حوار مفتوح

[size=167:1euk5hhi]
[align=center]الخبر 03.10.2010[/align]
[align=center]الوزير يصحح للمدير[/align]
[align=center] أثناء تقديمه لعرض حول منجزات الخماسي المنصرم في قطاع الأشغال العمومية، ورد على لسان مدير هذا القطاع بولاية سوق أهراس أنه تم إنجاز طريق \'\'انحرافي\'\' غير أن الوزير عمار غول و بمجرد أن انتهى مديره من الكلام سارع لتصحيح كلمة " انحرافي" حتى لا تأخذ هذا المصطلح (منحى أخر ) و دعاه لاستعمال كلمة " اجتنابي " مستقبلا


يا سلام عليك يا سيادة الوزير على هذا التصحيح الجميل ,, لأنك أيضا يا سيادة الوزير لم تستخدم الكلمة المناسبة ,, كلاكما أخطأتما الطريق , أنت و مديرك .

[/align]
[/size]

[size=184:1vg9kzs6][align=center]
الخبر 04.10.2010

أمر به بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير

عاصمة الجزائر على النموذج الأوروبي

منتخب يعيّن بمرسوم لمجلس العاصمة وتعميم التجربة على 6 مدن كبرى[/align] [/size]


[size=150:1vg9kzs6]أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بضرورة اعتماد نموذج الدول الكبرى فيما يتعلق بالقانون الأساسي لولاية الجزائر الذي سيتم عرضه على غرفتي البرلمان من أجل إثرائه والمصادقة عليه. ومن بين أهم النقاط التي شدد عليها بوتفليقة هي اعتماد ما يشبه \'\'مجلس مدينة العاصمة\'\' وتولية رئاسته لمنتخب يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي.

أهم ما تضمنته توصيات الرئيس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على هامش مناقشة قانون البلدية والقانون الأساسي لمدينة العاصمة، هو اختيار شخصية سامية وتعكس صورة ومكانة العاصمة، مثلما تعتمده عواصم الدول العريقة، بحيث تحدد مجموعة شروط في المترشحين لتولي المنصب على مستوى العاصمة وانتخابه إما من طرف منتخبي العاصمة أو التصويت عليه من طرف الناخبين، وهو ما سيتأكد أثناء مناقشات الغرفتين.
وأوضحت مصادر على صلة بالملف بأن الشكل الذي يتجسد فيه نموذج عواصم الدول الكبرى يهدف في جانبه التنظيمي والتقني إلى توحيد المسؤوليات من خلال توكيل المجلس مهام تنفيذية من بينها التنسيق بين المجالس البلدية للعاصمة، سيما ما تعلق بالجانب التقني.
ومن جهة أخرى سيكون المجلس مصدرا للتوجيهات والتوصيات لتفادي النقص الناتج عن مسؤوليات البلديات في مشاريعها، على اعتبار أن الأشغال عادة ما تتأخر بسبب انعدام التنسيق بين البلديات فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي والجغرافي.
وينتظر، حسب مصادر \'\'الخبر\'\'، أن يكون المجلس واجهة العاصمة بكل بلدياتها مثلما هو معمول به في أوروبا والغرب عموما، حيث كان رؤساء بلديات عواصمها جسرا للوصول إلى قصر الرئاسة لما يكتسيه المنصب من أهمية، كون العواصم هي صور مصغرة عن الدول.
وعلى الصعيد التنفيذي فإن كل البلديات في العاصمة تصبح شبه بلدية واحدة مع الاحتفاظ بمجالسها المحلية، وتصبح البلديات الحضرية والريفية في العاصمة تحت مظلة واحدة، وقد تتوسع حتى مهام مصالح الأمن بعدها فيما يخص الاختصاص الإقليمي، على اعتبار أن مصالح الشرطة لا تتواجد خارج النسيج الحضري، وهو ما سيبقى ساريا، لكن مهام مصالح الدرك قد تتوسع، لأن العاصمة ستصبح شبه بلدية واحدة.
من جهة أخرى تضمنت مناقشات مجلس الحكومة، في شقه المتعلق بالجماعات المحلية، توسيع النموذج المقترح تجسيده في العاصمة على ست مدن كبرى، ويتعلق الأمر مبدئيا، حسب المسودة، بكل من عنابة وقسنطينة وسطيف وتلمسان ووهران.
وما تجدر الإشارة إليه أن توصيات الرئيس كانت إثراء لمشروع القانون الأساسي للعاصمة المعلن عنه في بيان رئاسة الحكومة، وتوسعت النقاشات لتصل إلى تعليمات الرئيس باعتماد النموذج الغربي. وأكدت مصادرنا أن القانون الأساسي للعاصمة ليس صورة طبق الأصل لتجربة ما كان يعرف بداية التسعينات \'\'المجلس الشعبي لمدينة الجزائر\'\' إلا في بعض المهام التقنية والتنفيذية، ويختلف عنه تماما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي والمهام والصلاحيات.[/size]



[size=200:1vg9kzs6][align=center]المعذرة منكم اخواني لأنني لا أستطيع الصبر و تجدني أحيانا أتحدث وحدي عنما أقرأ خبر ساذج و تافه يكرس روح الغباء و سياسات النسيان كالخبر أعلاه ..بعدما أكثرت في منتدى الجلفة تعليقاتي التي كانت تخرج أحيانا عن الهدف من تلك النافذة الجميلة باسم dannial ,, قررت اعطاء رأيي في هذه النافذة أرجوا أن تتقبلوا رأيي بصدر رحب ,, [/align][/size]


[size=184:1vg9kzs6]تعليق :

مازالوا الأذكياء يحاولون جاهدين المقارنة بين الجزائر و الدول الكبرى الأوروبية ,,, لا أدري هل هذا غباء أم ذكاء ,, ألا يعلمون هؤلاء المفكرين بأن التطور و التقدم و الحضارة مثل الدول الأوروبية الكبرى لا يمكن تحقيقه من خلال تعيين فلان أو إيقاف فلان بقدر ما هو مشروع طويل المدى يتدرج من أبسط الأشياء إلى أكثرها قيمة و أهمية ,, انطلاقا من الاهتمام بالمواطن البسيط و محاربة الفساد و المحسوبية و الرشوة و التعسفات الإدارية في حق الشباب , ألا يعلمون بأن التطور مثل المدن الأوروبية الكبرى يتطلب الاهتمام بالبحث العلمي و الفئة المثقفة و الاهتمام بالقطاعات الحيوية كالصحة و التعليم العالي و الصناعة , ألا يعلمون بأن التطور إلى الأمام مثل الدول الغربية يتطلب محاسبة كل الدويلات المصغرة مثل دويلة الوظيف العمومي , و دويلة وزارة الطاقة و دويلة وزارة التجارة ,, و دويلات الرؤوس الكبيرة ذات البطون الظاهرة إلى الأمام

ألا يعلمون بأنه لا تطور بدون شباب ,, أي يجب مراجعة جميع القوانين التي تمس الشباب من قوانين التوظيف إلى قوانين الحياة الكريمة
, ألا يعلمون بأن التقدم إلى الإمام يتطلب مراجعة الماضي و محاسبة من اختلس المليارات التي لو لم تختلس لاستطعنا بناء ولايات جديدة بأكملها ,, ألا يعلمون بأن التطور إلى الأمام يتطلب إتباع سياسة الإدماج بدل الإقصاء ,, إقصاء البقرة الحلوب التي يرضعون منها في الولايات المزعومة بأنها قلب التطور ,, البقرة الحلوب في الجنوب الجزائري , و اقصاء العديد من مداشر ولايات الشمال التي تعيش و كأنها في القرون الوسطى ,, تحت الزنك و البيوت القصديرية في وقت تدعي فيه الرؤوس الكبار الحذو بالدول الأوروبية , ألا يعلمون بأن التقدم إلى الأمام يتطلب مراجعة كل سياسات الفساد التي انتهجت من طرف بعض أو أغلب الوزراء ,, ألا يعلمون بأن التطور إلى الأمام يتطلب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ,, لا وزير الصحة اليوم هو وزير التضامن غدا ثم وزير الصناعة بعد غد ,, من ما يدل بأنه لا اختصاص في الحقائب الوزارية ,, ألا يعلمون بأن التقدم إلى الأمام يتطلب المساواة بين كل شبر من أرض هذا الوطن الغالي الذين يدعون الاهتمام به ,, أحيانا يبشروننا بأن الوزير الفلاني سوف يزور المكان الفلاني ثم تجده مبتسم بمليء فاه العريضة أمام الكاميرات مرددا الكلمات (قررنا و قررنا و قررنا ,, نصبنا و نصبنا و نصبنا ,, أوقفنا و أوقفنا و أوقفنا ) حتى أصبح الكذب هواية لديهم .

ألا يعلمون بأن سياسات الإقصاء يترتب عنها تمرد الشباب في المناطق المقصاة مثل البقرة الحلوب في الجنوب ,, ألا يعلمون بأنهم يصنعون جبهة معادية على المدى البعيد قد تستغل ضد مبادئ ثورة التحرير ,, ألا يعلمون بأن التنصيبات و التشريفات الحالية هي ليست بالمهمة كمحاربة الفساد ,, بل هي غطاء للفساد و وضع الشمع عليه.

إلى أين نحن ذاهبون ,, دوما أثناء محاولة قراءة الجرائد أتمنى خبرا عن تغيرات سلم التوظيف أو امتيازات للشباب او الباحث او الطالب , أو مشروع بحثي علمي ,, أو صناعي ,, أو . أو . أو .أو . أو . أو . أو . أو . أو . , لكن هيهات ,, لا حياة لمن تنتظر أن يصدر القرار ,, لا حياة لمن تتوقع أن يتطلع على الشباب ,, لا حياة لمن ننتظر أن ينظر و يزور الفئات و المناطق الخارجة عن نطاق التغطية .

ذكروا ضمن المشروع المهم بالنسبة لهم ولاية وهران و الجزائر و سطيف و عنابة ,, قلنا هم ولايات كبيرة لا ضير من ذلك ,, إذن لماذا أضافوا ولاية تلمسان ,, هل هي بهذه الأهمية ما كان ,, أم لأنها ولاية الرئيس و 13 وزير ,, في الحين ولاية غرداية و الوادي و بسكرة و تمنراست و ورقلة كأنهم ليسوا بالولايات المهمة ,, و الله العجب ,, لم يبقى لي سوى طريق واحد بعدما كان طريقين ,,

يا أسفاه [/size]

[align=center][size=150:1h8hkqd0]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/size][/align]

[size=200:1h8hkqd0][align=center]آخر اكتشافات الوزير
يا سلام عليكم يا مسؤولينا ,, كم أنتم أذكياء [/align][/size]

[size=184:1h8hkqd0][align=center]الخبر 10/10/2010[/align]


[align=center]شهادة الجنسية للحصول على شهادة الميلاد الأصلية

لم تكتف بلدية مستغانم بطلب تصريح شرفي وصورة مطابقة للأصل لبطاقة الهوية لكل راغب في الحصول على شهادة الميلاد الأصلية رقم س 12، حيث أضافت شرطا آخر وهو إحضار شهادة الجنسية للحصول على الوثيقة. وحسب ما علمته \'\'الخبر\'\'، فإن هذا الشرط باطل وغير قانوني. هو ما جعل بعض المواطنين يؤكدون أن الحصول على هذه الوثيقة بمستغانم يكاد يكون أمرا مستحيلا[/align][/size]

[size=184:3v0y9x2p]
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Bac + 4ans = L sans Md

Bac + 5ans = LM sans d


بطبيعة الحال ,, يمكن للإخوة الطلبة الذين لديهم شهادة النظام الكلاسيكي ,, متابعة الدراسة للحصول على شهادة الماستر

لنظام ل م د ,, ايجابيات و سلبيات ,, لكن سلبياته تعتبر كارثة على المدى البعيد , أقصد فقط عندنا نحن الدول المتخلفة ,

يمكن تمثيله بالمثال التالي :
زراعة حبة طماطم باستعمال الطريقة الكلاسيكية ,, تنموا خلال شهرين ,, لكن حبة طماطم ممتازة و صحية
زراعة الطماطم باستخدام طريقة ل م د , (مواد كيميائية ,, وسائل غير صحية ,, بلا ماء ,, بلا أرض صالحة) , تنموا خلال أسبوع فقط ,, لكن حبة الطماطم حينما تكتمل النمو تكون فاسدة و مملوءة بالديدان

أيهما في نظرك الطريقة الأحسن :
بالنسبة للمستهلك و هو المجتمع الطريقة الأولى أحسن , لأنها صحية
بالنسبة للتاجر و المسؤول , الطريقة الثانية أحسن لأن فيها ربح أكبر ,

القانون و ما وراء القانون

يهدف هذا المنشور إلى زيادة عدد الطلبة الذين يمكنهم الحصول على الماستر و لكن دون مراعاة التأطير اللازم لذلك ,, و هذا أول دليل على سياسات السنتيمتر للأمام ,, يعني لا تفكير في من يؤطر و لا في إمكانيات الجامعات التي تعيش فوضى القوانين ,, قانون يمنع اجتياز امتحان الماجستير لطلبة النظام القديم الذين اجتازوا الامتحانات الاستدراكية خلال مسارهم الدراسي و بعده بأسبوع تعليمة تلغي هذا القانون ,, السؤال ؟؟ من يفكر و من يسير ؟؟ لم أجد الإجابة لحد الآن

قانون يساوي بين شهادة ليسانس الطويلة المدى مع شهادة ليسانس قصيرة المدى

قانون يساوي بين شهادة الماجستير و شهادة الماستر من حيث التوظيف في التعليم الثانوي

قانون كذا و بعده تعليمة تلغي القانون كذا

فوضى عارمة ,, ما سببها ؟؟

هناك مشاكل و هناك حلول

ما هي المشاكل بالنسبة للعاقل :

قلت التأطير مع أنه موجود المتخرجون من حملة الماجستير بطالين

قلت التربصات مع أن هناك تربصات تعطى فقط للبروفيسور و الإطارات التي لا فائدة منها

قلت المخابر العلمية و التقنية المجهزة مع أن الدولة تكلك من المال ما يكفي لشرائها و انجازها

الصناعة في جهة و التخصصات العلمية و التقنية في جهة

عدم وجود ميزانية معتبرة للبحث العلمي

عدم وجود منح إرجاع الكرامة للباحث و الطالب

المشاكل بالنسبة للمسؤول (عفوا , هنا أتحدث بلسان المسؤول) :
يجب انجاح نظام ل م د بكل الطرق ,, حتى و لو بالكذب ,, لا يهم التأطير و لا التكوين و لا . و لا . و لا .. المهم دراسة 3 سنوات و تتحصل على اليسانس ثم 2 سنة و تتحصل على الماستر ثم 3 سنواة و تتحصل على الدكتوراه ,, ثم تأخذ الورقة ,, هذا هو المهم بالنسبة للمسؤول ,, الهم العدد و ليس النوعية
آه لكن هناك مشكل عويص ,, مشكل مخلفات النظام القديم ,, كيف يمكن إنجاح هذا النظام و حملة الشهادات من النظام الكلاسيكي يشتكون عدم توظيفهم في الثانوي و يشتكون إقصاء شهاداتهم من سوق العمل و الذي ينحصر في سوق قطاع التربية الوطنية
كيف يمكن التغلب على 40 سنة من النظام القديم و الذي خلف أكثر من 100 ألف ضحية بطال لحد الآن
كيف يمكن تعميم الماجستير و مدارس الدكتوراه على حملة الماستر دون سواهم و ذلك بهدف إنجاح هذا النظام

الحل موجود :
يمكن إصدار قانون يسمح لهم بالحصول على الماستر ,, حتى إذا فرضنا شهادات الماستر في قطاعات التربية و التعليم ,, و في الدخول للماجستير و . و . و . لا يمكنهم الاحتجاج ,, سوف نقول لهم , هيا أكملوا سنتين و تحصلوا على الماستر و بهذا نكون قد أنجحنا نظام ل م د بذكائنا الخارق بالرغم من عدم وجود التأطير و الهياكل و المخابر و هذا ينم على دهاء كبير و عظيم (يعني كأن يقال نمو الطماطم بلا ماء ,, علميا و منطقيا مستحيل ,, لكن بالنسبة لهم ممكن )

و أيضا ,, عندما يكون حملة الماستر بأعداد هائلة نعطي الإحصائيات للعالم ليقال (ما شاء الله ,, تطور و تقدم و إنتاج سريع ) ,, و يمكن ربح نقاط في التصنيفات القادمة

لا يهم اقصاء طلبة الجنوب المتحصلين على شهادات النظام القديم من الحصول على كعكة النظام الجديد بسبب عدم وجود الجامعات في الصحراء أو عدم وجود الاختصاص

أجل ,, يجب غلق كل طريق يمكن للطلبة استغلاله للاحتجاج و المطالبة بحقوق ,, كيف ؟؟ لأننا نحن المسؤولين لدينا الصلاحيات في إصدار و إلغاء القوانين

بعد تفكير طويل و بعد فاجعة ترتيبهم في ذيل الترتيب عالميا ,, اكتشفوا بأن للخيط طرفين و للجبل قمة و قاع ,, و يمكنهم مسك الخيط من طرف ,,قلت : هناك خيطيين , خيط القانون و خيط الترتيب ,, خيط القانون هم يملكونه ,, إذا لديهم القدرة في تشكيله كما يشاءون ,, و بهذا صدر المنشور الوزاري الجديد . القانون الجديد الموجه لحملة الشهادات القديمة

و خيط الترتيب للأسف ليس ملكهم ,, و فيه طرفين ,, طرف الرتب الأولى و طرف الرتب الأخيرة عالميا ,, أخذ الطرف المهم و بقي لهم طرف الرتب الأخيرة عالميا ,, فكان لهم شرف الرتب الأخيرة , و بالتالي مسك الخيط من طرف واحد ,, لولا طرفي الخيط لما سمي خيط ,, لهذا فمبروك علينا هذا الطرف المهم[/size]

[size=200:3v0y9x2p]المعذرة يا إخواني على كثرة كلامي ,
و السلام عليكم[/size]

[align=center]الخبر 22-10-2010

أزمة حادة في السيولة النقدية عبر مراكز البريد
أصحاب \'\'الشكارة\'\' أفرغوا البنوك من الأموال

تعيش مكاتب البريد بأغلب ولايات الوطن، منذ أكثـر من شهر، حالة من الاضطراب بسبب نقص السيولة النقدية، حيث يضطر الزبائن للانتظار بالساعات والأيام للحصول على أموالهم. مصدر مسؤول من بريد الجزائر شدد على أن المشكل يكمن في عدم عودة كتلة نقدية كبيرة إلى الدائرة الرسمية ـ البريد والبنوك ـ بعد سحبها، وقال إن التدابير القانونية المعتمدة في قانون المالية التكميلي 2010 والتي حددت تاريخ 31 مارس 2011 كآخر أجل قبل فرض الصك في كل التعاملات التي تساوي وتفوق 500 ألف دينار، هي التي دفعت العديد من الفئات إلى الاكتناز والحفاظ على السيولة المالية، خاصة في مجال السوق الموازية التي تستخدم \'\'النقد\'\' في تعاملاتها.

لم يجد المواطنون تفسيرا منطقيا لهذه الظاهرة التي تستمر منذ عدة أشهر، كما لم تقنعهم مبررات إطارات مؤسسة بريد الجزائر بأن الأموال التي تخصصها لهم مصالح البنك المركزي لا تكفي لتغطية الطلب.
وذكر مستخدم في بريد الجزائر بوهران لـ\'\'الخبر\'\' أن من بين أسباب هذه الظاهرة \'\'إقدام المواطنين على سحب مجموع الأموال من أرصدتهم بمجرد دخولها، وهو ما لا يوفر للمراكز البريدية إمكانات كبيرة لتشكيل مخزون من الأموال\'\'. ويضيف \'\'إن نظام العمل في البريد يتطلب جردا مفصلا للمداخيل اليومية التي يجب دفعها في نهاية اليوم للخزينة وتمنع التصرف إلا في الأموال الموجهة للدفع أو التحويل، وهذا بهدف التحكم في الحسابات بعد انتشار ظواهر السرقة والتحويل في المراكز البريدية\'\'.
ويعاني المواطنون المقيمون في البلديات المعزولة أكثر من غيرهم من ظاهرة نقص السيولة المالية في مراكز البريد الواقعة في مقرات إقامتهم، ويضطرون إلى التنقل إلى المدن الكبرى التي يمكن أن يترددوا عليها عدة مرات ليصلوا إلى شباك الدفع قبل نفاد الأموال. يحدث هذا في الوقت الذي لم يتم تعميم الدفع الآلي على كل المراكز البريدية في الجهة الغربية.
مكاتب البريد بشرق الوطن هي الأخرى تئن تحت وطأة نقص السيولة. ففي عنابة يعاني زبائن بريد الجزائر من عدم توفر السيولة النقدية عند قيامهم بسحب أموالهم عبر مختلف المكاتب البريدية بالولاية، الأمر الذي خلف استياء وتذمرا شديدين. وأكد المواطنون على الصعوبات الكبيرة التي تواجههم أثناء سحب أموالهم من المكاتب البريدية، سواء باستعمال البطاقة المغناطيسية أو الصكوك. وأضاف عدد منهم أنهم اضطروا للتنقل إلى المكاتب البريدية عبر مختلف بلديات الولاية بغرض سحب أموالهم، ومنهم من تنقل إلى ولايات أخرى مثل فالمة، سوق أهراس والطارف للغرض ذاته دون جدوى.
الوضعية نفسها تعيشها ولاية الطارف منذ أكثر من شهر، والتي تأزمت في الآونة الأخيرة بعد إقدام مئات المواطنين على سحب كل ما في أرصدتهم، وهو ما عمق الأزمة، في حين أصدرت المديرية الولائية بقسنطينة قرارا بتحديد قيمة الأموال الممكن سحبها والتي لا تتعدى 30 ألف دينار لتفادي أي مشكل في السيولة.
وفي ولايات الوسط عاشت، أمس، مكاتب البريد على مستوى ولاية تيبازة فوضى واكتظاظا خانقا نتيجة ندرة السيولة المالية، ولم تتمكن الجموع الغفيرة التي غصت بها المكاتب من سحب أموالها نتيجة ندرة السيولة ومحدودية الكميات التي توفرها المكاتب.
وبلغت حدة الاستياء بمكاتب بريد عبر مختلف بلديات ولاية تيبازة، أمس، أوجها بسبب انعدام السيولة المالية. وشهدت عدة مكاتب حالة من الفوضى والاكتظاظ الذي لم تشهد له مثيلا من قبل، كما هو الحال بالمكتب الرئيسي ومكتب وادي مرزوق ومكتب البريد ببلدية حجوط، حيث غصت هذه الأخيرة بالمواطنين الطالبين لسحب الأموال.
لم يتسع مكتب البريد الرئيسي المتواجد بوسط مدينة تيبازة للعدد الهائل من المواطنين الذين أجبر البعض منهم على التجمهر بمخرج المكتب لانتظار الدور وعلى وجوههم علامات الحيرة والاستنكار من تواصل الأزمة التي دفعت بالكثير من زبائن مكاتب بريد الجزائر إلى الاستدانة من أجل قضاء حاجياتهم اليومية وحتى المستلزمات المدرسية، حسب ما أكده أحد الزبائن الذي لم يكلف نفسه دخول المكتب لعلمه باستحالة سحب الأموال وسط الأعداد الهائلة من الزبائن الذين ملأوا المكتب والرصيف المحاذي لمكتب البريد من جهة، وندرة السيولة من جهة ثانية.
وفي غرداية لم يتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم على مدى عدة أيام خلال الأسبوع الماضي، بسبب انعدام السيولة على مستوى مكتب البريد في أوقات عدة لدرجة أن بعض مكاتب البريد لم تتوفر حتى على مبلغ 200 دينار.
واضطر موظفون لصرف أموالهم بالتقسيط بدفعات لم تزد عن 5000 دينار، خلال أيام الأسبوع الماضي، وتفاقم هذا الوضع يوما بعد آخر طيلة الأسبوع الماضي. وفي أغلب الوكالات البنكية اضطر تجار ومقاولون لسحب أرصدتهم على دفعات لا تتعدى 50 أو 100 مليون سنتيم بسبب عدم توفر السيولة.[/align]


[size=184:30sxslyy]
تعليق

بدل مطاردة اللصوص الكبار , أصحاب المليارات في بنوك أوروبا , و أصحاب الحقائب المملوءة بالسيولة النقدية بالعملة الصعبة و التي تهرب عبر الموانئ و المطارات ..... هاهم الأذكياء يبشروننا بقوانين , قوانين لمحاربة الفساد و من أسموهم باللصوص الصغار داخل الوطن , قوانين منع تحويل الأموال نقدا و التي تفوق قيمتها 500000 دينار ,,

بالنسبة لهم هدف جميل جعل التعاملات التي تفوق 500000 دينار تتم عن طريق الصكوك فقط , بهدف جعل السيولة النقدية داخل البنوك فقط ,, و تستغل من طرف هذا الأخير في المشاريع الربوية بهدف تنمية هذه الأرصدة ,, و بهدف محاربة الفساد المالي و الاختلاسات التي يقوم بها اللصوص الصغار ,, أصحاب صفقات البلديات و المؤسسات العمومية
لكن , دائما الغبي يفكر عكس التيار , بمحاولة تطبيق قوانين بهدف محاربة الفساد كما يدعو , نسوا بأن الشعب فقد الثقة في مؤسسات الدولة , و نسوا بأن التجار و أصحاب الشركات سحبوا ثقتهم في هياكل الدولة أما اللصوص فأذكى و أدهى

فقاموا بسحب أموالهم ,, و تركوها خالية على عروشها ,,إعلان تطبيق قوانين دون أدنى دراسة لسلبياتها أو ايجابياتها

أنا شخصيا أرحب بالقوانين التي تحد من الفساد المالي و الاختلاسات , كقوانين مراقبة جميع أرصدة الوزراء و زوجاتهم و أبنائهم و أحفادهم , أرصدتهم في بنوك أوروبا , سويسرا و أمريكا , و جرد ممتلكاتهم و أراضيهم , قصورهم و سياراتهم الفخمة , و محاسبة المسؤولين و البارونات , بارونات السكر و الحليب و البطاطا و الأدوية , و جرد جميع ممتلكاتهم و شركاتهم , و محاسبتهم بــ من اين لك هذا ,, نعم ,, نحن نرحب بالقوانين التي تراقب صفقات سوناطراك و مسؤوليها و وزرائها و محاسبتهم عن كل خطأ يرتكبونه ,, لكن لا نرحب بالقوانين التي تغطي عنهم , القوانين الدعائية و الاشهارية , ليظهروا لنا و كأنهم الأكثر أمانة على المال العام , دون مراعاة سلبياتها و التي تمس كل فئات المجتمع البسيطة

إعلان تطبيق القوانين من أجل محاربة الفساد و التجار الغير قانونيين بــ 6 أشهر قبل تفعيلها ,, و كأنهم يقولون للص الصغير ( بعد 6 أشهر سوف نقوم بتطبيق كذا و كذا ,, فخذ احتياطاتك )

يا للعجب ,, سوف أقوم بتحضير بحث ,, بحث عن ماذا يوجد في أدمغة هؤلاء , مخرجين و منتجين القوانين المالية في الجزائر ,, لكنني أبحث عن العنوان المناسب ,, فما هو العنوان المناسب الذي يصلح لهؤلاء الأغبياء الأذكياء يا ترى

الآن و بعد خلو السيولة النقدية , انتظروا قوانين جديدة في الأيام المقبلة , أو قوانين تلغي القوانين , بلد 365 قانون ,, 365 قانون في السنة , كل يوم قانون [/size]

[size=200:30sxslyy]آه , وجدته ,, بحث عنوانه : أدمغة 365 قانون في الجزائر [/size]

[size=150:30sxslyy]و السلام عليكم[/size]

من يحاسب من؟ و كأنك تفترض انه فيه نزيه في السلطة و هذا تعبير عن سذاجة مابعدها سذاجة و قلة فهم للواقع
هناك مافيا تسلطت و نهبت و قطيع من البشر يتبع و كلاب من الصحافة تنبح على القطيع لترضي سيدها.

بلاد ميكي .